إطلاق سراح عمرو صلاح والغموض لا يزال سيد الموقف

أطلقت أجهزة الأمن المصرية سراح الناشط الحقوقي عمرو صلاح قبل قليل. وهو الآن في طريقه إلى منزل العائلة في مدينة الاسكندرية. جاء الإفراج عن عمرو صلاح في أعقاب حملة واسعة النطاق دشنها النشطاء الحقوقيين والسياسيين المصريين لإطلاق سراحه. وشملت الحملة إصدار البيانات الصحفية، واستخدام وسائل الاتصال الحديثة وأدوات الإعلام الجديد المختلفة في نشر خبر واقعة الاختطاف. وفضلاً عن ذلك كان النشطاء قد أطلقوا دعوة لوقفة احتجاجية غدًا السبت أمام مكتب النائب العام. كما قامت إحدى وكالات الأنباء العالمية بتوجيه استفسارات للأجهزة الأمنية حول أسباب اختطاف صلاح ومكان احتجازه. وكان من المتوقع أن يمتد نطاق الحملة خلال ساعات قليلة ليشمل العديد من المنظمات الحقوقية الدولية وأطراف المجتمع الدولي، لممارسة الضغوط على الحكومة المصرية للإفراج عن الناشط الحقوقي المختطف. حيث تمت دعوة المقررة الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالمنظمة ذاتها إلى التدخل العاجل، ومطالبة الحكومة المصرية بالإعلان الفوري عن مكان اعتقال عمرو صلاح والحيلولة دون تعرض حياته للخطر.

الإفراج عن عمرو صلاح جاء في وقت قياسي وقبل أن تستكمل الحملة يومها الأول. ولكن التفاصيل لا تزال غامضة فيما يتعلق بأسباب اختطافه واحتجازه بهذه الطريقة.

حالة اختفاء قسري جديدة في مصر: اختطاف الناشط الحقوقي عمرو صلاح ومصيره مجهول حتى الآن

أعلن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان اليوم عن تعرّض أحد الباحثين بالمركز (عمرو صلاح) للاختطاف فجر الخميس 9 سبتمبر 2010 من أمام منزله بحي الدقي في محافظة الجيزة. ولم يتمكّن المركز  حتى الآن من الحصول على أية معلومات عن مكان اختطافه.
ووفق البيان الذي أصدره مركز القاهرة اليوم؛ فإن شهود عيان أكدوا أن أربعة أفراد بملابس مدنية خرجوا من سيارة جيب بيضاء اللون زجاجها معتم (فئات خاصة تسمح لها فقط إدارة المرور بوزارة الداخلية بتعتيم زجاج سياراتها مثل الهيئات الأجنبية وجهات أمنية بعينها) وقاموا باستيقاف عمرو أثناء عودته إلى منزله الساعة الرابعة صباحاً. كما قاموا بالتعدي عليه بالضرب وتوثيقه قبل وضعه بالسيارة مؤكدين للمتواجدين في موقع حادث الاختطاف أنهم ينتمون لأجهزة الأمن المصرية.

الجلاد يهزم الإصلاحي: البحرين تعود إلى مربع الاستبداد

صورة أرشيفية لاحتجاجات ضد التعذيب - المصدر: مركز البحرين لحقوق الإنسان

حين اعتلى الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة سدّة الحكم في البحرين عام 1999؛ داعبت وعوده الإصلاحية آمال المعارضين السياسيين والنشطاء الحقوقيين في البحرين وخارجها. وبعد الإفراج عن آلاف السجناء ودعوة مئات المواطنين في المنفى إلى العودة، أتى إلغاء محكمة أمن الدولة الرهيبة كأبرز الإصلاحات التي قام بها الأمير. المحكمة كانت سلاحًا رئيسيًّا اعتاد النظام الحاكم على استخدامه في التنكيل بالمعارضين السياسيين وإلقائهم في السجون والمعتقلات، بعد أن تنتزع منهم اعترافات ملوثة بالإكراه والدم والتعذيب.

حواري مع إذاعة (دويتشه فيله) الألمانية حول اعتقال المدوّنة السورية طلّ الملوحي

مصدر الصورة: موقع  دويتشه فيله

  نشرت أول أمس تدوينة عن استمرار اعتقال المدونة السورية طلّ الملوحي منذ نهاية العام الماضي؛ وكيف أن والدتها المسكينة ناشدت مؤخرًا الرئيس السوري بشار الأسد ليتدخل ويطلق سراحها. وقد اهتمت أمس إذاعة (دويتشه فيله) الألمانية بأزمة طلّ. أجرت الإذاعة حوارًا موجزًا معي عن الموضوع، وكذلك حاورت الصديق الدكتور رضوان زيادة مدير مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان والمقيم حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد قام بالتواصل وإجراء الحوار معنا – عبر الهاتف – الإعلامي الأستاذ حسن زنيند، الذي قام أيضًا بكتابة مقال نشره موقع (دويتشه فيله) ويقدم فيه خلاصة الفقرة الحوارية التي امتدت لنحو عشرة دقائق.  

موقع المحطة الإذاعية الشهيرة نشر المقال تحت عنوان "مدونة سورية وراء القضبان وأمها تناشد الرئيس بشار إطلاق سراحها". ستجدون التسجيلات الصوتية متاحة في نهاية الموضوع. 
ويمكنكم بالضغط هنا الإطلاع على التدوينة التي نشرتها أول أمس على مدونة (المشهد الحقوقي)، واتخذت فيها من أزمة طلّ الملوحي نقطة انطلاق للحديث عن أوضاع سجناء الرأي في سوريا بشكل عام.

على خلفية مناشدة والدة المدونة طلّ الملوحي للرئيس السوري لإطلاق سراحها: زنزانات سجناء الرأي توشك أن تغدو مقابرهم

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان

إن واقعة اعتقال الأجهزة الأمنية السورية للمدونة المراهقة طلّ الملوحي التي لم تنل شهادة الثانوية العامة بعد، في 27 ديسمبر 2009 ولأسباب مجهولة؛ لا بد وأن تمثل وصمة عار إضافية على جبين الحكومة السورية التي اعتقلت الفتاة دون ذنب جنته، ومارست الأكاذيب على أمها التي تلقت وعودًا بالإفراج عنها في شهر رمضان الحالي، لكن ها هو رمضان يمضي، ويظل مصير طلّ مجهولاً لدى الجميع. الأمر الذي دفع بالأم اليوم لمناشدة الرئيس السوري ليتدخل ويطلق سراح الفتاة.
لكن لا ضمانة حقيقية بأن طلّ الملوحي ستتمكّن من الارتماء في أحضان أمها قريبًا؛ ففي أرض الخوف لن تجد من يرحب بحرية الكلمة والمدافعين عنها، ولن يأمن الذين اعتادوا ممارسة التعبير عن الرأي، حتى لو لم يكن سياسيًا صرفًا، مكر وقمع السلطات في سوريا التي بها ألف قصة وقصة تبدأ بعبارة: خرج ولم يعد! 

القمع والحرية: قوانين الجمعيات في مصر ولبنان وفلسطين والأردن والمغرب

لناجي العلي

أسعى هنا إلى تقديم استعراض سريع وموجز لقانون الجمعيات الأهلية في مصر رقم 84 لسنة 2002، ومقارنته بعدد من القوانين العربية المماثلة؛ بهدف الوقوف على مدى جدية المُشرِّع المصري في الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بحرية التنظيم، والتحقق مما إذا كانت بعض التشريعات العربية المنظمة لعمل الجمعيات الأهلية، توفر مناخًا أفضل لتأسيس الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، والتيقن من مدى إمكانية وجود ممارسات تشريعية عربية أكثر جودة وتوافقًا مع المعايير الدولية من قانون الجمعيات الأهلية المصري. 
ستركز المقارنة على عدد من المؤشرات الدالة، والتي أزعم أنها تكشف إما عن وجود رغبة حكومية في تكبيل نشاط المجتمع المدني بالقيود القانونية التي لا يمكن أن يتحملها مجتمع ديمقراطي حقيقي، أو عن قدر من الانسجام بين القانون محل الدراسة والمعايير التي يطرحها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. إذ سأركز على القيود والتدخلات التي يفرضها القانون على إجراءات تسجيل الجمعيات، وتشكيل مجلس الإدارة، وجمع التبرعات، وأسباب حل الجمعية، والعقوبات إن وجدت. وذلك في تشريعات الدول التالية: مصر، لبنان، فلسطين، الأردن، والمغرب.