في دولة يؤكد البعض أنها مدنية، ويقول البعض الآخر إنها دينية، في حين أدت معطيات وملابسات متناقضة إلى عدم تمكّن الكثيرين من تحديد طبيعتها وهويتها الحقيقية؛ انخرط الجميع في جدال محتدم لم ينته منذ نهاية مايو 2010، وذلك في أعقاب إصدار المحكمة الإدارية العليا في مصر حكمين نهائيين بإلزام قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بإصدار تصريحين بالزواج الثاني لاثنين من المواطنين المسيحيين.
وفيما احتدم الجدل حول رفض الكنيسة القاطع لتنفيذ الحكمين، فإن الكنيسة لم تدخر جهدًا للترويج، لأن الحكمين يخالفان الدستور والقانون ونص الكتاب المقدس (الإنجيل)، وأنهما يمثلان تدخلاً سافرًا في شأن ديني لا دخل فيه للقضاء.
