دخل المشروع الإصلاحي المتعثر في البحرين نفقًا مظلمًا منذ أغسطس 2010؛ حيث تخلى النظام البحريني عن قناع الإصلاحي وكشّر عن أنيابه ليشنّ حربًا شرسة على نشطاء حقوق الإنسان ورموز المعارضة الشيعية، وذلك قبيل الانتخابات البرلمانية المتوقع أن تعقد في 23 أكتوبر المقبل. وهو ما لا يمكن تفسيره إلا بأن هلعًا أصاب النظام البحريني من احتمال فوز المعارضة الشيعية بأغلبية برلمانية؛ دفعه لاعتقال 23 مواطنًا بحرينيًّا بينهم 4 من نشطاء حقوق الإنسان والبقية من الرموز الدينية الشيعية، وغالبيتهم أعضاء في "حركة الحريات والديمقراطية" (حق)، والاتهامات الموجهة لهم هي السعي لقلب نظام الحكم وارتكاب أعمال إرهاب وعنف وتخريب. وقد أدت الاعتقالات إلى غضب مجموعات من المحتجين في المناطق الشيعية الفقيرة، الذين لجئوا إلى إشعال النيران في الإطارات وقطع بعض الطرق الرئيسة.
