الجلاد يهزم الإصلاحي: البحرين تعود إلى مربع الاستبداد

صورة أرشيفية لاحتجاجات ضد التعذيب - المصدر: مركز البحرين لحقوق الإنسان

حين اعتلى الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة سدّة الحكم في البحرين عام 1999؛ داعبت وعوده الإصلاحية آمال المعارضين السياسيين والنشطاء الحقوقيين في البحرين وخارجها. وبعد الإفراج عن آلاف السجناء ودعوة مئات المواطنين في المنفى إلى العودة، أتى إلغاء محكمة أمن الدولة الرهيبة كأبرز الإصلاحات التي قام بها الأمير. المحكمة كانت سلاحًا رئيسيًّا اعتاد النظام الحاكم على استخدامه في التنكيل بالمعارضين السياسيين وإلقائهم في السجون والمعتقلات، بعد أن تنتزع منهم اعترافات ملوثة بالإكراه والدم والتعذيب.

كما قامت الحكومة البحرينية في عهد حمد بالمصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ثم دعت فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي ليزور البلاد، وذلك بعد أعوام طويلة ظلت خلالها البحرين تحافظ على تصنيفها في تقارير المنظمات الحقوقية الدولية، بين عامي 1975 و1999، كدولة يُعدّ فيها التعذيب مشكلة جسيمة. كانت الإصلاحات الواعدة رسائل قوية لطمأنة الشعب البحريني والعالم على أن هذا البلد الصغير يوشك على التخلص من تركة العهد البائد البغيضة.

لكن المراقبون في السنوات الأخيرة يؤكدون أن تعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في البحرين مجرد وهم تبثه وكالات الأنباء الرسمية، وتكذبه بيانات وتقارير المنظمات الحقوقية الدولية كهيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، وكذلك المنظمات الحقوقية العربية كمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ويؤكد ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان في البحرين مثل الأستاذ نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان ونائب الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان الذي أكد أن وعود ملك البحرين الإصلاحية ذهبت بالفعل أدراج الرياح!

ومؤخرًا، منذ أغسطس الماضي، وقبل الانتخابات العامة في البحرين مباشرة، يتعرّض المدافعون عن حقوق الإنسان بالإضافة إلى عدد من النشطاء السياسيين ورجال الدين الشيعة في البحرين لمخاطر جمّة؛ إذ يواجهون الاعتقال والتعذيب الوحشي والتشهير بسمعتهم وتوجه لهم اتهامات بمحاولة قلب نظام الحكم والانخراط في خلايا إرهابية، فضلا عن اعتقال مدون هو علي عبد الإمام. إن قائمة الانتهاكات التي ارتكبت خلال عدة أسابيع طويلة للغاية، ويمكن مراجعة البيانات الصادرة الآونة الأخيرة عن مركز البحرين لحقوق الإنسان. وأحدث الانتهاكات، حتى لحظة كتابة هذه السطور، تمثلت في القرار الذي أصدرته بالأمس وزارة التنمية الاجتماعية بحل مجلس إدارة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان.
 

عبد الجليل السنكيس الحقوقي المعتقل لانتقاده النظام البحريني - مصدر الصورة أيفكس

اللافت أن الملك بنفسه كان قد ألقى خطابا شديد اللهجة أطلق فيه الاتهامات بحق عدد من الناشطين والمعارضين ورجال الدين قبل أن تتم إدانتهم من قضاء مستقل وبعد محاكمة عادلة. الدولة لم تقدم حتى الآن أدلة ملموسة على ارتكاب وانخراط المتهمين في التخطيط لأعمال إرهابية. الإدانة جاءت من النيابة العامة. لا بد لي هنا من التذكير بأن الاعترافات في البحرين يمكن انتزاعها ببساطة تحت وطأة التعذيب؛ كما تستنبط منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير حديث وموثّق عن إحياء سياسة الإكراه الجسماني أثناء الاستجواب في البحرين، الصادر في فبراير 2010.

*****

قانون "حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية" الصادر برقم 58 لعام 2006، هو تشريع – حسب بيان صدر أمس عن 13 منظمة حقوقية عربية تدين القائمين على ماكينة القمع في البحرين – سيء السمعة ويحظي بانتقادات حقوقية واسعة، لما يوفره من غطاء قانوني دائم للسلطات البحرينية للحد من نشاطات المعارضة البحرينية والمنظمات الحقوقية، بما يتضمنه من غموض في تعريف الإرهاب والمنظمات الإرهابية ومقوماتها، واتهامات مطاطة ب"مناهضة ومخالفة الدستور" و"تهديد الوحدة الوطنية"! إلى غير ذلك من مصطلحات فضفاضة يحتويها هذا القانون.

وقد أصدر القانون في البحرين رغم التحفظات التي أعرب عنها آنذاك مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، حيث رأى أن القانون يعتمد تعريفات واسعة شديدة العمومية للإرهاب والأعمال الإرهابية.

بموجب هذا القانون سيء السمعة ألقي القبض على 23 مواطنا بحرينيا بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي يسعى لقلب نظام الحكم. وبين هؤلاء المعتقلين 4 حقوقيين والباقين من قادة المعارضة السياسية ورجال الدين الشيعة.

القانون حسب هيومن رايتس ووتش: تحظر المادة الأولى منه القيام بأي فعل من شأنه "الإضرار بالوحدة الوطنية" أو "تعطيل السلطات العامة عن أداء واجباتها". كما يجيز أيضا للسلطات احتجاز الأفراد لفترات مطولة دون توجيه الاتهام لهم أو عرضهم أمام القضاء. وقد تم تطبيق هذا القانون أول مرة - وفق الووتش -  عند محاكمة مجموعة من المواطنين البحرينيين والأجانب المتهمين بالإعداد لهجمات إرهابية والذي بموجبه حكم عليهم في مطلع عام 2008 بالسجن لعدة أشهر، ثم أطلق سراحهم ولكن على أساس طول المدة التي قضاها كل منهم في الاحتجاز قبل المحاكمة.

فيما يلي نص القانون سيء السمعة الخاص بــ "حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية" الصادر برقم 58 لعام 2006. وكان نشر نص هذا القانون هو الهدف الرئيسي من نشر هذه التدوينة السريعة؛ لما به من فائدة لكل المهتمين بعملية التشريع وحقوق الإنسان في البحرين. ويبدو من خلال تسارع وتيرة الانتهاكات أننا خلال الأيام المقبلة سنلتقي هنا مع تدوينة جديدة عن المشهد الحقوقي في هذه المملكة .

*****

قانون رقم (58) لسنة 2006
بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976 في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر المعدل بالمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1996،
وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1997،
وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1998 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب،
وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال،
وعلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002،
وعلى القانون رقم (9) لسنة 2004 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل،
وعلى القانون رقم (43) لسنة 2005 بالتصديق على اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
الإرهاب: استخدام للقوة أو التهديد باستخدامها أو أي وسيلة أخرى غير مشروعة تشكل جريمة معاقب عليها قانوناً، يلجأ إليها الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو أمن المجتمع الدولي، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص و بث الرعب بينهم و ترويعهم و تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو الصحة العامة أو الاقتصاد الوطني أو المرافق أو المنشآت أو الممتلكات العامة أو الاستيلاء عليها و عرقلة أدائها لأعمالها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم عن ممارسة أعمالها.
الجريمة الإرهابية: الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، إذا كان الغرض من ارتكابها إرهابياً.
الممتلكات العامة: العقارات والمنقولات المملوكة للدولة أو المؤسسات أو الأشخاص الاعتبارية العامة التي تكون مخصصة لمنفعة عامة.
المرافق العامة: المشروعات التي تنشأها الحكومة أو تشرف على إدارتها، والخدمات والأنشطة التي تقدمها بقصد تحقيق غرض من أغراض النفع العام.
الأموال: جميع الأشياء ذات القيمة أياً كان نوعها أو وصفها أو طبيعتها سواء كانت منقولة أو غير منقولة، ملموسة أو غير ملموسة وتشمل على سبيل المثال:
‌أ- العملات الوطنية والأجنبية والكمبيالات والأوراق المالية والأدوات المتداولة والقابلة أو المدفوعة أو المظهرة لحاملها.
‌ب- أوراق النقد والودائع والحسابات لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.
‌ج- الأعمال الفنية والمجوهرات والمعادن الثمينة وغيرها.
‌د- العقارات والأموال والحقوق المتعلقة بها شخصية كانت أو عينية.

مادة (2)
تطبق العقوبات الواردة في المادة (3) من هذا القانون على أي من الجرائم التالية إذا ارتكبت عمداً تنفيذاً لغرض إرهابي:
1- الاعتداء على حياة الأشخاص أو على سلامتهم أو على حرياتهم.
2- تقليد الأختام والعلامات العامة، أو تزييف العملة، أو ترويج العملة المزيفة، أو تزوير الشيكات أو أية وسيلة أداء أخرى.
3- التخريب أو الإتلاف أو الحريق.
4- السرقة أو اغتصاب الأموال.
5- صنع أو استيراد أو حيازة أو نقل أو ترويج أو استعمال الأسلحة التقليدية و غير التقليدية أو المتفجرات أو الذخيرة خلافاً لأحكام قانون العقوبات وقانون المفرقعات والأسلحة والذخائر.
6- الاعتداء على نظم المعالجة الآلية للبيانات المعلوماتية.
7- التزوير في محررات رسمية أو عرفية أو استعمالها.
8- جرائم غسل الأموال.
9- إخفاء الأشياء المتحصل عليها من جريمة إرهابية.
10- الجرائم المتعلقة بالأديان.

مادة (3)
يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون بالعقوبات التالية بدلاً من العقوبات المقررة لها في القوانين الأخرى، إذا لم ينص هذا القانون على عقوبة أخرى:
1- الإعدام أو السجن المؤبد، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد.
2- السجن المؤبد أو السجن المؤقت، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤقت.
3- السجن الذي لا يقل عن خمس عشرة سنة، إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
4- الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة، إذا كانت هذه العقوبة هي السجن مدة تقل عن عشر سنوات.
5- يضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة، إذا كانت العقوبة هي الحبس.

مادة (4)
يعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، كل من أدخل إلى البلاد أو وضع في الأرض أو في المياه أو نشر في الهواء مادة بقصد تعريض حياة وصحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة الطبيعية للخطر، إذا كان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.

مادة (5)
يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحدث عمداً كارثة بأية وسيلة من وسائل النقل الجوي أو المائي أو البري العامة أو أتلفها أو عيبها أو عطل أجهزتها أو عرض سلامتها أو سلامة من بها للخطر، أو أتلف أو عيب أو عطل منشآت أو مرافق الملاحة الجوية أو البحرية أو النقل البري أو وسائل الاتصال أو عرض سلامتها أو سلامة من بها للخطر، إذا كان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.
ويعاقب بذات العقوبة كل من اختطف تنفيذاً لغرض إرهابي وسيلة من وسائل النقل المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو احتجز ركابها أو طاقمها رهينة أو قاوم بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في استعادة الوسيلة أو الرهائن من سيطرته.
وتكون العقوبة السجن إذا كان موضوع الجريمة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين وسيلة من وسائل النقل الخاصة.

مادة (6)
يعاقب بالسجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو فرعاً لإحداها، أو تولى زعامة أو قيادة فيها، يكون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية، إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة أو أحد فروعها.
ويعاقب بالسجن الذي لا يقل عن عشر سنوات كل من أمدها بأسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو معلومات، أو دبر لها أماكن أو مساكن أو محال للتستر أو الإيواء أو وسائل للتعيش، أو أخفى أو أتلف لها أشياء أو أموالاً أو أسلحة تكون قد استعملت أو أعدت للاستعمال في أنشطتها أو تحصلت منها، مع علمه بما تدعو إليه و بوسائلها في تحقيق أو تنفيذ ذلك.
ويعاقب بالسجن الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو أحد الفروع أو شارك في أعمالها بأية صورة، وهو يعلم بأغراضها الإرهابية.

مادة (7)
يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن خمس سنوات كل من أكره شخصاً على الانضمام إلى إحدى الجمعيات أو التنظيمات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون، أو منعه من الانفصال عنها.

مادة (8)
يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن سبع سنوات، كل من درب شخصاً أو أكثر على استعمال الأسلحة و المفرقعات أو غيرها بقصد الاستعانة به في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، كل من تدرب على استعمال الأسلحة أو المفرقعات أو غيرها من التدريبات بقصد ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

مادة (9)
يعاقب بالسجن كل من أدار منظمة أو جمعية أو مؤسسة أو هيئة خاصة أنشئت طبقاً للقانون، واستغل إدارته لها في الدعوة إلى ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (10)
يعاقب بالسجن من قام بتفجير بقصد ترويع الآمنين أياً كان نوع هذا التفجير أو شكله.

مادة (11)
يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من روج، أية أعمال تكون جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة محرراً أو مطبوعاً يتضمن ذلك الترويج متى كان ذلك بقصد التوزيع، وكذلك كل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية أياً كان نوعها، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة ذلك الترويج.

مادة (12)
يعاقب بالسجن كل من سعى لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة تمارس نشاطاً إرهابياً، يكون مقرها خارج البلاد، أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحة أي منهما، للقيام بنفسه أو بواسطة غيره بأعمال إرهابية ضد مملكة البحرين، أو للقيام بأي نشاط إرهابي ضد مصالح دولة أجنبية داخل البلاد أو ضد ممتلكات البلاد أو مواردها أو مؤسساتها أو منشآتها في الخارج أو وفودها أو بعثاتها أو ممثليها الدبلوماسيين أو مواطنيها أثناء وجودهم في الخارج.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة موضوع السعي أو التخابر. ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على ما طلب أو قبل أو وعد به، كل من طلب أو قبل لنفسه أو لغيره أية عطية أو مزية أو وعداً بشيء من ذلك ولو بالواسطة من هذه الجهات أو أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأي من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى، وتضاعف العقوبة إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة.
ويعاقب بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به أو قبل أو عرض، كل من أعطى أو وعد أو قبل أو عرض شيئاً مما ذكر بقصد ارتكاب إحدى الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى دون أن يقبل منه عرضه.

مادة (13)
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل مواطن تعاون أو التحق بأية جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة أو جماعة، يكون مقرها خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب أو التدريب عليه وسيلة لتحقيق أغراضها، إذا كانت أعمالها غير موجهة إلى مملكة البحرين.
وتكون العقوبة السجن مدة لاتقل عن خمس سنوات إذا تلقى تدريبات عسكرية أو مخابراتية أو أية تدريبات أخرى أو شارك في عملياتها الإرهابية.

مادة (14)
يعاقب بالسجن كل من أخفى أو اختلس أو أتلف أشياء أو أموالاً أو أسلحة أو آلات استعملت أو أعدت للاستعمال في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو تحصلت منها، مع علمه بذلك.

مادة (15)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف أو التهديد، أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا نشأ عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة أو كان الجاني يحمل سلاحاً أو قام بخطف أو احتجاز أي من القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة.

مادة (16)
يعاقب بالسجن، كل من مكن بأية وسيلة مقبوضاً عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من الهرب مع علمه بذلك.

مادة (17)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من حرض غيره على ارتكاب جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، ولو لم يترتب على فعله أثر.

مادة (18)
يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من علم بوقوع جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي أو بمؤامرة أو مخطط أو أفعال تهدف إلى ارتكاب هذه الجريمة ولم يبلغ السلطات العامة بمجرد علمه بها.
ولا يسري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في تلك الجريمة أو المؤامرة أو المخطط أو الأفعال ولا على أصوله وفروعه،
ويجوز للمحكمة أن تعفي من العقوبة أقاربه وأصهاره حتى الدرجة الرابعة، ما لم يكونوا معاقبين بنص آخر في القانون.

مادة (19)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار كل من أبلغ كذباً عن عمل أو جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون مع علمه بأنها لم ترتكب.

مادة(20)
تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، إذا ترتب على فعل الجاني في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون موت شخص أو أكثر.

مادة (21)
مع عدم الإخلال بمسئولية الشخص الطبيعي طبقاً لأحكام هذا القانون، يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار، إذا ارتكبت إحدى الجرائم تنفيذاً لغرض إرهابي باسمه أو لحسابه. وكان ذلك نتيجة اتفاق أو علم أعضاء مجلس الإدارة أو أصحاب المؤسسة أو مالكها.
وفي حالة الحكم بالإدانة تأمر المحكمة بحرمان الشخص الاعتباري من المشاركة في المشروعات العامة أو بإغلاق مقاره التي وقعت فيها الجريمة أو بحله و إغلاق جميع مقاره إغلاقاً مؤقتاً أو دائماً.
وتأمر المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق مما يكون قد استعمل أو أعد للاستعمال في ارتكاب الجريمة أو تحصل منها، وذلك مع عدم المساس بحقوق غير الحسن النية.

مادة (22)
يجوز في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة، الحكم بتدبير أو أكثر من التدابير الآتية:
1- حظر الإقامة في مكان معين أو في منطقة محددة.
2- الإلزام بالإقامة في مكان معين.
3- حظر التردد على أماكن أو محال معينة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة التدبير على ثلاث سنوات.
ويعاقب كل من يخالف شروط التدبير المحكوم به بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة شهور.

مادة (23)
يُعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة إلى إبلاغ السلطات العامة قبل البدء في تنفيذ الجريمة. ويجوز للمحكمة تخفيف العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق، ويكون لها ذلك إذا مكن الجاني في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو مرتكبي جريمة أخرى مماثلة في النوع وفي الخطورة.

مادة (24)
يحكم بمصادرة الأموال والأسلحة والأدوات والآلات والأوراق المضبوطة التي استعملت أو أعدت للاستعمال في إحدى الجرائم التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون أو تحصلت منها، مع مراعاة حقوق غير الحسن النية.

مادة (25)
لا تسري الأحكام الخاصة بانقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة بمضي المدة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (26)
للنيابة العامة في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون - بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها - أن تصدر أمر الحبس من المحامي العام أو من يقوم مقامه لمدة أو لمدد متعاقبة لا يزيد مجموعها على ستين يوماً.

مادة (27)
لمأمور الضبط القضائي إذا توافرت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن يقبض على المتهم لمدة لا تجاوز خمسة أيام، وعند الاقتضاء له أن يطلب من النيابة العامة أن تأذن له بمد مدة القبض، وللنيابة العامة في هذه الحالة مد مدة القبض ويكون مسبباً وتستلزمه ضرورة التحقيق أن تأذن باستمرار القبض على المتهم لمدة لا تجاوز عشرة أيام أخرى.
ويجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم المقبوض عليه ويرسله إلى النيابة العامة بعد انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة.
ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف ثلاثة أيام من عرضه عليها، ثم تأمر بحبسه احتياطياً أو إطلاق سراحه.

مادة (28)
تبقى المعلومات المقدمة من المصادر الأمنية للحصول على مد مدة القبض المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (27) من هذا القانون سرية لدى النيابة العامة، ولا يجوز البوح بها أو بأسماء مقدميها، مع عدم الإخلال بأحكام المادة (61) من قانون الإجراءات الجنائية.

مادة (29)
للمحامي العام أو من يقوم مقامه أن يأمر بضبط الرسائل بجميع أنواعها والمطبوعات والطرود والبرقيات، وبمراقبة الاتصالات بجميع وسائلها، وتسجيل ما يجرى في الأماكن العامة أو الخاصة، متى كان لذلك فائدة في كشف الحقيقة في الجرائم التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون.
وفي جميع الأحوال يجب أن يكون أمر الضبط أو المراقبة أو التسجيل مسبباً ولمدة لا تجاوز ستين يوماً، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بأمر من المحكمة الكبرى.

مادة (30)
للنيابة العامة أن تأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن لدى البنوك أو غيرها من المؤسسات المالية أو المعاملات المتعلقة بها، إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ويشترط لاتخاذ تلك الإجراءات الحصول مسبقاً على إذن صادر من قاضي المحكمة الكبرى.

مادة (31)
للنائب العام عند الضرورة إذا قامت دلائل على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن يأمر بمنع المتهم من السفر أثناء التحقيق، أو أن يأمر مؤقتاً بمنعه من التصرف في أمواله أو إدارتها أو غير ذلك من الإجراءات التحفظية.
ويجوز أن يشمل أمر المنع من التصرف أو الإدارة، أموال زوج المتهم وأولاده القصر، إذا ثبت أن هذه الأموال قد آلت إليهم من المتهم بقصد عرقلة تنفيذ أمر المنع.
ويجب أن يشمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الكبرى الجنائية خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.

مادة (32)
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 18 رجب 1427 هـ
الموافق: 12 أغسطس 2006 م