جدلية الحياد والتحيّز في وسائل الإعلام

طالما كان معظم ما نسمعه إما غير حقيقي كليّةً، أو يحمل نصف الحقيقة ونصف التشويه، وطالما كان ما نقرأه في الصحف هو عبارة عن تفسيرات محرَّفة تستخدم كحقائق؛ تصبح أفضل خطة في مواجهة كل ذلك منهجًا شكيًّا جذريًا. وافتراض أن معظم ما نسمعه هو إما كذب أو تشويه للحقائق.  -  إريك فروم

في روايته الشهيرة (1984)، استطاع جورج أورويل، أن يصوِّر، وبحرفية مدهشة، كيف يمكن للأنظمة الشمولية، ذات الطابع البوليسي القح، أن تستخدم وسائل الإعلام في تزييّف الحقائق، وتشويه التاريخ، بل وفي استبداله بتاريخ آخر إن لزم الأمر. لقد استطاعت الدولة، بوساطة وزارة الحقيقة/الإعلام، إقناع المواطنين بشعاراتها الثلاث (الحرب هي السلام، الجهل هو القوة، الحرية هي العبودية)، بل صار لماكينة الإعلام الدور الرئيس في إحكام قبضة الدولة على الشعب؛ وبات بمقدورها أن تجعل من مقولات على غرار ديكتاتورية الحزب، والمطالبة بالسلام وحرية الرأي والتعبير، مصدر تهديد لمن يجرؤ على التفوه بها!.

 في عصر بات فيه من العسير أن يحدد المرء بدقة في أي عام هو، بل لا يستطيع أن يتذكر وقت لم يكن فيه بلده في حرب ما مع دولة (لا يستطيع تحديدها هي الأخرى)، أضحى من الممكن تصديق أن حليف الأمس أصبح عدو اليوم والعكس. إن الحزب قادر على محو ما حدث في الماضي بالفعل، إنه ينفّذ حرفيًا مقولته "من يستطيع أن يسيطر على الماضي يملك المستقبل، ومن بمقدوره السيطرة على الحاضر يملك الماضي".

من مهام وسائل الإعلام أيضًا، تزييف اللغة وتشويه جمالها وتحويلها إلى وسيلة ذات غرض محدود، وتدمير كل ما من شأنه أن يحض يومًا على التفكير والإبداع، وابتكار لغة جديدة، تساعد الحزب في السيطرة على الحقيقة. إن "التفكير المزدوج" يعد من أكثر مصطلحات اللغة الجديدة رواجًا، ويعني التمسك برأيين متناقضين في الوقت ذاته وتصديقهما معًا، أي أن تعرف الحقيقة لكنك لا تطلق سوى الأكاذيب.

إنه المصطلح الذي يرسم دور وسائل الإعلام في ظل النظم الشمولية، حسب رواية أورويل، الذي ربما لم يكن يدرك، خلال كتابته لروايته تلك، أنه يخط بيده نبوءة لما ستؤول إليه أحوال وسائل الإعلام الليبرالية، التي تضفي حولها هالة من الموضوعية والحياد، وتنفي عن نفسها تهمة التحيز، وهي الأساطير التي دأبت مجموعة كبيرة من الكتب والدراسات خلال السنوات الأخيرة على هدمها، ومنها الكتاب الذي نحن بصدد تناوله هنا، وهو بعنوان (حراس السُّلطة: أسطورة وسائل الإعلام الليبرالية)، وقد نشرته دار "بلوتو" الإنجليزية، لكل من دافيد إدواردز ودافيد كرومويل. وقد صدرت ترجمته العربية في عام 2007 عن مكتبة الشروق الدولية.

عدسة الميديا

هل تُعد الصحافة الغربية، بتضخيمها لأكاذيب بوش وبلير، وليس إذاعتها ونشرها فحسب، متورطة في جريمة غزو العراق واحتلاله؟! سؤال قد تحار أذهان في استيعاب أسبابه ومناسبة طرحه، بينما قد تستهجنه عقول آخرين ابتداءً؛ ففرصة النقاش حول (حياد) و(مهنية) وسائل الإعلام الغربية، خاصة لدينا فيما يطلق عليه شرقًا أوسطيًا، تكاد تكون منعدمة، أو تحظى بقدر يسير من الشك، ونصيب وافر من الاحترام والمصداقية.

إلا أن البحث عن إجابة شافية لهذا السؤال، كانت محط اهتمام وعمل دؤوب من دافيد إدواردز ودافيد كرومويل، مؤسسا موقع "عدسة الميديا" الشهير على شبكة الإنترنت، وقد كان لعدسة الميديا الدور الرئيس في الكشف عن الفساد الأخلاقي، المتمثل في أن تتمتع قوات عسكرية غربية، بحق قصف المدنيين بالقنابل العنقودية، والتشويه، وتبرير السجن دون محاكمة. وذلك بوساطة التركيز على قطاع الإعلام المباهي بموضوعيته، ويفاخر بحياده ووضوحه وليبراليته.

فعدسة الميديا تعمل على الانخراط في النقاش مع المحررين ومديري وسائل الإعلام، حول الأخبار التي يقدمونها بتحيّز واضح، إضافة إلى تلك الأخبار التي يتم تجاهلها عمدًا. ويرى الصحفي جون بيلجر أن أكبر إنجاز لعدسة الميديا، هو أنها استطاعت تدك حصون الموقف الدفاعي الذي يتشبث به الكثير من الصحفيين، ودفعتهم إلى مراجعة المبادئ التي ينبغي أن يعملوا وفقًا لها. فوسائل الإعلام كانت المروِّج الأساسي لأكاذيب "الحرب الطيبة" الساعية للتحرير، والتي تستهدف نشر الديمقراطية، في حين غضت الطرف عن العديد من الأفعال المشينة، التي تؤكد أن هذه الحرب ما هي إلا غزو وحشي عار من أية دوافع أخلاقية.

إن العديد من الصحفيين يبدلون قناعاتهم السياسية، من خلال إدراكهم الطبيعة الحقيقية لمهماتهم. ويتجلى هذا الإدراك حينما يتعرض النظام الرسمي القائم للتهديد، أو لنقد لاذع خلال استعداده لشن حرب؛ إذ سرعان ما تصدر التقارير الصحفية عن المجتمعات التي يلوح منها خطر التهديد، ومن ثم يتم تحديد الأعداء الرسميين، ويتم اتخاذ إجراءات ملاحقتهم، بينما يحظى أصدقاء النظام بالتأييد. وهي بالطبع خدمات صحفية، مهنية، تتميز بالحياد منزوع التحيّز!.

أسطورة الحياد وواقع التحيز

يأخذ الكتاب على عاتقه مهمة هدم الأساطير التي تروجها العديد من وسائل الإعلام عن حيادها، ويلح على انتزاع القارئ من الوهم الذي ينزلق إليه كثيرون، عند تعاطيهم مع الأخبار والمعلومات التي تبثها وسائل الإعلام، باعتبارها حقائق تتسم بالصدق والوضوح ولا تقبل التشكيك؛ بوساطة إماطة اللثام عن حقيقة التناقض الكامن خلف ما يطلق عليه اسم: الصحافة الحرة التابعة لمؤسسات الأعمال.

فمؤسسات الأعمال تلك لا تأبه لشيء قدر مضاعفة أرباحها، وتعظيم ثروات حملة الأسهم، ولا تبالي بما يطلق عليه المسؤولية الاجتماعية، ولا تحرص على خدمة الصالح العام. إن الأمر الوحيد الذي يستنفر طاقات مديري وأصحاب تلك المؤسسات، هو خطر انخفاض قيمة الأسهم، أما المصائب التي تصاب بها المجتمعات جرَّاء أعمال تلك المؤسسات، فلا مكان لمعالجتها ودرء أخطارها في قائمة أولوياتها.
 

جورج أورويل

إن تأثير رواية (1984) لجورج أورويل، يظهر جليًا في محاولة البعض تقديم نموذج لآليات الدعاية في وسائل الإعلام؛ لتفسير النمط السلوكي لهذه الوسائل في اختيار استراتيجية الإعلان، وفي الاعتماد على مصادر الأخبار. وعلى رأس هذه النماذج، نموذج الأخ الأكبر، الذي يعني هنا القوى الغربية، بأولوياتها وأهدافها، والتي دأبت وسائل الإعلام الغربية على الالتزام بها، والتحيز لها.  ورغم رفض الكتاب تفسير تحيز وسائل الإعلام، استنادًا إلى وجود نظرية تآمرية، وتأكيده على عدم وجود آليات سياسية حقيقية؛ لإنفاذ سيطرة الأخ الأكبر/القوى الغربية، إلا إنه يطرح ما يراه أكثر النماذج التفسيرية رجاحة، وهو النموذج الذي قدمه كلا من إدوارد هيرمان ونعوم تشومسكي في كتابهما (صناعة الإجماع: الاقتصاد السياسي ووسائل الإعلام).

فحسب هذا النموذج، يتشكَّل أداء وسائل الإعلام، وفقًا لقوى السوق وآلياته، ويكشف النموذج عن وجود مجموعة من المرشحات، التي تعمل على تنقية أعمال وسائل الإعلام؛ لتقوم في النهاية بتشكيل نتاجها، والسيطرة على مخرجاتها.

إن مؤسسات الأعمال لديها وسائل شتى لممارسة نفوذها، وإحكام سيطرتها على تدفق المعلومات في وسائل الإعلام؛ حيث تمارس التهديد بسحب الإعلانات للتأثير في المادة التحريرية بالصحف. ولدينا مثال واضح على تلك الاستراتيجية، فيما أعلنه أحد أباطرة التمويل عن "الخطوط الحمراء" التي ينبغي على المحررين الاسترشاد بها، ووضعها نصب أعينهم خلال عملهم؛ وإلا ستتوقف الإعلانات فورًا.

فقد احتوى التعاقد الذي أبرمه مورجان ستانلي مع الناشرين على ما يلي "في حالة أي تغطية تحريرية معترض عليها، لا بد من إبلاغ الوكالة؛ لاحتمال أن يستلزم ذلك تغييرًا في آخر لحظة. إذا صدر موضوع مسيء، فإن جميع إعلانات مورجان يتم إلغاؤها لمدة لا تقل عن 48 ساعة"!!.

يؤكد الكتاب أن ما فعله الغرب بالعراق شيء يستعصي على التصديق والاستيعاب؛ فقد أوقع أعدادًا هائلة من الضحايا، وتسبب في كارثة إنسانية، ومع ذلك لا توجد لمحة من الحقيقة على شاشات التليفزيونات؛ فالجثث المدفونة والمحترقة تعوق بيع السيارات، وخلة الأسنان. والشركات الكبرى تعلن بوضوح أنها لن تقوم بالإعلان عن منتجاتها في البرامج التليفزيونية التي تعرض الأعمال الوحشية في العراق؛ بحجة أن أحدًا لن يرغب في مشاهدة الإعلانات المرحة المليئة بالبهجة، بعد نشرة إخبارية تبث الحكايات المروعة في العراق.

وبطبيعة الحال لم تنجو وسائل الإعلام من براثن مؤسسات الدولة وأنيابها؛ فهي ترزح باستمرار تحت ضغوطها، وكان مصير معارضو الحرب على العراق في (بي بي سي)، هو الاضطرار لتقديم استقالاتهم، بعد حملة هجوم مرعبة، شنتها عليهم الحكومة البريطانية. حدث هذا قبل أن تتكفل تطورات الأحداث في العراق في إثبات صحة مواقفهم.

وقد أتت ضغوط الحكومة البريطانية أكلها؛ فخلال انهماك عدسة الميديا في متابعة التقارير الصحفية، عن اجتياح القوات الأمريكية الوحشي لمدينة الفالوجا العراقية في نوفمبر 2004، كان هناك تساؤل حول التزام إذاعة (بي بي سي) الصمت حيال تورط القوات الأمريكية في مقتل نحو 600 شخص على الأقل!.

إن الأمريكيين ذاتهم لم ينكروا الواقعة، وشبكة الإنترنت تمتلئ بتقارير لصحفيين مستقلين، عن وحشية القوات الأمريكية التي تبدت في قصف المستشفيات، والقبض على العاملين فيها وإطلاق الرصاص عليهم، بل وعلى المرضى، ومنع وصول الإمدادات الطبية والدم اللازم للحالات الحرجة. وقد نقلت التقارير شهادات مفزعة لأطباء عن قوات المارينز الأمريكية، وهي تقصف البيوت وتهاجمها، وتصوب البنادق نحو المسنين والأطفال. لكن ما الذي دفع الـ (بي بي سي) المحايدة لتجاهل القصة وتكَتُّمها؟.

هناك نماذج أكثر صراحة في تحيّز الـ (بي بي سي)، فلدى عدسة الميديا معلومات عن تقارير التقطها مراسلو (بي بي سي)، عن استعمال الأمريكيين للنابالم، والقنابل العنقودية، والحارقة، والغازات السامة، لكن لم تتم إذاعتها‍!.

وقد أنكرت مديرة أخبار (بي بي سي) أن يكون مراسل الشبكة في العراق قد أرسل تقارير عن هذه الأحداث، كما ادعت أن كبير الباحثين في منظمة مراقبة حقوق الإنسان، قد أجرى بعض التحقيقات، لكنه لم يعثر على أدلة تؤيد هذه المزاعم. وبسؤال عدسة الميديا لكبير الباحثين المذكور، جاءت الإجابة مشفوعة بالحيرة إزاء الادعاءات الكاذبة من الـ (بي بي سي)!.

أيضًا كان لنشر الديلي ميرور لصور تبرز معاملة الجنود البريطانيين للسجناء في العراق، وقع الصاعقة على عدد كبير من الصحفيين والساسة في بريطانيا، إذ تولوا القيام بشجب نشر الصور، بينما ادعت القوات العسكرية البريطانية أن الصور ملفقة‍. وقد نال محرر الديلي ميرور الذي قام بنشر الصور، اتهامات بأن ما فعله يضاعف الكراهية تجاه القوات البريطانية في العراق؛ الأمر الذي يعرّض حياة الجنود للخطر، ويعد من قبيل الخيانة، واستهداف لمصالح البلاد، إنها أكاذيب تسئ إلى القوات الوطنية في وقت الحرب، ولا يمكن الصفح عن هكذا إساءة!.

وفي مثال واضح على ما يمكن للصحفيين المهنيين تجرّعه، من تهديد وابتزاز، عندما تتفق مصالح كل من الحكومة ورجال الأعمال، ضد ما ينشرونه من حقائق؛ تم إعفاء بيرز مورجان محرر الديلي ميرور من منصبه بضغط من حملة الأسهم الأمريكيين. وكما لاحظ بحق جيف راندال أحد محرري (بي بي سي) "إن هذه المؤسسات لا تضحي بمثل هذه الشخصيات البارزة في الميديا لمجرد التسلية، لكنها كذلك لا تغمض عينيها عن تصرفاتهم".

ويشير الكتاب إلى أن التغطية على آثام رجال الأعمال وأقطاب الصناعة، والحكومات، أضحت مهمة العديد من وسائل الإعلام، وبات التضليل سلاحها الأول، في إنجاز مهمتها تلك. فالصحف هي مشروع استثماري، يهدف أصحابه للربح وتكوين الثروات، وهي غير معدة لأي هدف إلا سرد الأكاذيب، والذود عن مصالح أصحاب رأس المال.

وبمراجعة تاريخ وسائل الإعلام في بريطانيا، يتضح أن الاعتماد على الإعلان أدى إلى استيعاب الصحافة الراديكالية مبكرًا، وتقليص وإعاقة مسيرتها، التي رصد البعض ازدهارها قبل الحرب العالمية الأولى. إن فشل الصحف المحلية الراديكالية في الوفاء بمطالب المعلنين، كان له تأثير طاغٍ على تلك الصحف؛ فهي إما "أغلقت أبوابها، أو خضعت لضغوط الإعلان، أو ظلت متقوقعة على عدد محدود من القراء بخسائر ملحوظة، أو تقبلت مصدرًا بديلاً يرعاها".

ويربط الكتاب بين ما أسماه بالكبت غير المسبوق لحرية التعبير، بظهور كرة الصحافة المحترفة؛ فيوضح أن الناشرين قد تمتعوا بذكاء، جعلهم يدركون أن صحفهم بحاجة إلى أن تبدو محايدة وغير متحيّزة، وإلا أصبحت أعمالهم أقل ربحًا، وهذا ما دفعهم للاهتمام بتعزيز مناهج التعليم في مدارس تعليم الصحافة؛ إذ استطاعوا بذلك الادعاء بأن المحررين والمراسلين يتخذون قراراتهم التحريرية باستقلالية، انطلاقًا من خبرتهم المهنية، وليس استنادًا إلى حاجة ملاك الصحيفة أو المعلنين، وبهذا يمكن أن يبدو احتكار وسائل الإعلام بمثابة خدمة مجتمعية محايدة، وهو الأمر الذي يصِّر الكتاب على نفيه تمامًا.

ويستعرض الكتاب ما أطلق عليه التحيزات الكبرى في العمل الصحفي، فيسجِّل على الصحفيين تظاهرهم باختيارهم المتوازن والمحايد والنزيه للقصص، في حين أصبح عرفًا بينهم الاهتمام بالأخبار ذات المصدر الرسمي، باعتبارها تشكِّل أساس الأخبار المشروعة، مما يعني أن الصحافة المحايدة تقوم على تقديم تقارير تعبِّر عن وجهات نظر مسئولي النظام الحاكم والشخصيات العامة ا لبارزة، دون التفكير في مدى صحة هذه الأخبار.

وهو ما دفع نيك روبنسون المحرر السياسي لمحطة تليفزيون (آي. تي. في) إلى أن يكتب في النيوزويك عن حرب العراق: "كنت وزملائي في ثنايا ذلك الصراع نجأر بالشكوى.. لقد تحولنا إلى ناطقين بلسان مستر بلير. لماذا؟ كان ذلك ما نحتاج إلى إجابة عليه. لماذا ندلي بالتقارير دون تفنيد؟ ودون أن نتساءل عن صحة تحذيره بأن صدام كان يمثِّل تهديدًا؟ ولماذا لم نقرأ ما قاله سكوت ريتر أو هانز بليكس؟ لكنني كنت أجيب على تساؤلاتي دائمًا بطريقة واحدة، وهي أن وظيفتي تحتِّم عليّ أن أكتب ما يقوم به من بيدهم السلطة، أو ما يفكرون فيه.. هذا كل ما يمكن لشخص في مثل مهنتي أن يفعله".

كما يؤكد الكتاب على التأثير الطاغي لسياسة الثواب والعقاب (العصا والجزرة)، التي يتبعها المعلنون، والأحزاب السياسية الحاكمة، في توجيه الصحفيين ناحية موضوعات بعينها، والانصراف عن موضوعات أخرى؛ إذ تعتمد الصحف في أكثر من 75% من عائداتها على إعلانات المؤسسات، ولذلك يقل احتمال تركيزها على الأثر المخرب لهذه المؤسسات على الصحة العامة، والبيئة، وعلى رخاء واستقلالية شعوب العالم الثالث. وهو ما يرصده الكتاب في تغطيته وتحليله لكيفية تعاطي وسائل الإعلام الليبرالية، مع غزو العراق وأفغانستان، والتي دأبت خلالها على التغاضي عن أعتى جرائم الدول الكبرى ذات النفوذ، وإبعاد الشكوك عن حقيقة بشاعتها، مقابل تضخيم جرائم وممارسات أعداء تلك الدول، وتضخيمها، ووضعها تحت المجهر.

فهناك حقيقة واضحة تتلخص في أن معاناة الفقراء من ذوي الجلود السمراء من شعوب العالم الثالث لا تعني شيئًا بالنسبة لمؤسسات الإعلام، التي يعتمد نجاحها على استمرار علاقاتها الإيجابية مع مؤسسات الأعمال الضخمة، وحكومات الدول الكبرى، ويتمثل نجاح مؤسسات الإعلام في أن تقوم بمهمتها في دعم حلفائها الاقتصاديين والسياسيين، تحت لافتة الليبرالية والزعم بالحياد.

أسطورة حياد وسائل الإعلام الليبرالية!.- رواق عربي (القاهرة):- مج 2007, ع 45.- 167 - 172 ص.*