*الكنيسة الأرثوذكسية والدولة المدنية في مصر

في دولة يؤكد البعض أنها مدنية، ويقول البعض الآخر إنها دينية، في حين أدت معطيات وملابسات متناقضة إلى عدم تمكّن الكثيرين من تحديد طبيعتها وهويتها الحقيقية؛ انخرط الجميع في جدال محتدم لم ينته منذ نهاية مايو 2010، وذلك في أعقاب إصدار المحكمة الإدارية العليا في مصر حكمين نهائيين بإلزام قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بإصدار تصريحين بالزواج الثاني لاثنين من المواطنين المسيحيين.

وفيما احتدم الجدل حول رفض الكنيسة القاطع لتنفيذ الحكمين، فإن الكنيسة لم تدخر جهدًا للترويج، لأن الحكمين يخالفان الدستور والقانون ونص الكتاب المقدس (الإنجيل)، وأنهما يمثلان تدخلاً سافرًا في شأن ديني لا دخل فيه للقضاء.

غياب المساواة يجهز على ما تبقى من المشروع الإصلاحي في البحرين

دخل المشروع الإصلاحي المتعثر في البحرين نفقًا مظلمًا منذ أغسطس 2010؛ حيث تخلى النظام البحريني عن قناع الإصلاحي وكشّر عن أنيابه ليشنّ حربًا شرسة على نشطاء حقوق الإنسان ورموز المعارضة الشيعية، وذلك قبيل الانتخابات البرلمانية المتوقع أن تعقد في 23 أكتوبر المقبل. وهو ما لا يمكن تفسيره إلا بأن هلعًا أصاب النظام البحريني من احتمال فوز المعارضة الشيعية بأغلبية برلمانية؛ دفعه لاعتقال 23 مواطنًا بحرينيًّا بينهم 4 من نشطاء حقوق الإنسان والبقية من الرموز الدينية الشيعية، وغالبيتهم أعضاء في "حركة الحريات والديمقراطية" (حق)، والاتهامات الموجهة لهم هي السعي لقلب نظام الحكم وارتكاب أعمال إرهاب وعنف وتخريب. وقد أدت الاعتقالات إلى غضب مجموعات من المحتجين في المناطق الشيعية الفقيرة، الذين لجئوا إلى إشعال النيران في الإطارات وقطع بعض الطرق الرئيسة.

عن العنف الطائفي في مصر

عقب انتهاء قداس عيد الميلاد في مدينة نجع حمادي التابعة لمحافظة قنا في صعيد مصر، وقبل منتصف ليل السادس من يناير 2010؛ تحول احتفال الأقباط بعيدهم إلى مأتم، غرقت خلاله مصر بأسرها في بحر من الحزن والغضب والهلع، وذلك إثر مقتل 7 مواطنين مصريين بينهم 6 من الأقباط ومسلم فضلا عن إصابة 9 أقباط آخرين[1].  اصطبغ صباح عيد الميلاد بلون دماء الضحايا الذين قضوا حتفهم بعد أن انتهوا من طقوس احتفالهم الديني، وسرعان ما انتشر خبر جريمة القتل على الهوية في نجع حمادي في كل بقعة من أرض مصر، وأصبحت الجريمة النكراء الموضوع الرئيس للمناقشات في المجالس الخاصة وفي الصحف ووسائل الإعلام، التي تنافست في تحديد الأسئلة الضرورية التي لم تزل بعد حائرة في البحث عن إجابات شافية.

إطلاق سراح عمرو صلاح والغموض لا يزال سيد الموقف

أطلقت أجهزة الأمن المصرية سراح الناشط الحقوقي عمرو صلاح قبل قليل. وهو الآن في طريقه إلى منزل العائلة في مدينة الاسكندرية. جاء الإفراج عن عمرو صلاح في أعقاب حملة واسعة النطاق دشنها النشطاء الحقوقيين والسياسيين المصريين لإطلاق سراحه. وشملت الحملة إصدار البيانات الصحفية، واستخدام وسائل الاتصال الحديثة وأدوات الإعلام الجديد المختلفة في نشر خبر واقعة الاختطاف. وفضلاً عن ذلك كان النشطاء قد أطلقوا دعوة لوقفة احتجاجية غدًا السبت أمام مكتب النائب العام. كما قامت إحدى وكالات الأنباء العالمية بتوجيه استفسارات للأجهزة الأمنية حول أسباب اختطاف صلاح ومكان احتجازه. وكان من المتوقع أن يمتد نطاق الحملة خلال ساعات قليلة ليشمل العديد من المنظمات الحقوقية الدولية وأطراف المجتمع الدولي، لممارسة الضغوط على الحكومة المصرية للإفراج عن الناشط الحقوقي المختطف. حيث تمت دعوة المقررة الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالمنظمة ذاتها إلى التدخل العاجل، ومطالبة الحكومة المصرية بالإعلان الفوري عن مكان اعتقال عمرو صلاح والحيلولة دون تعرض حياته للخطر.

الإفراج عن عمرو صلاح جاء في وقت قياسي وقبل أن تستكمل الحملة يومها الأول. ولكن التفاصيل لا تزال غامضة فيما يتعلق بأسباب اختطافه واحتجازه بهذه الطريقة.

حالة اختفاء قسري جديدة في مصر: اختطاف الناشط الحقوقي عمرو صلاح ومصيره مجهول حتى الآن

أعلن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان اليوم عن تعرّض أحد الباحثين بالمركز (عمرو صلاح) للاختطاف فجر الخميس 9 سبتمبر 2010 من أمام منزله بحي الدقي في محافظة الجيزة. ولم يتمكّن المركز  حتى الآن من الحصول على أية معلومات عن مكان اختطافه.
ووفق البيان الذي أصدره مركز القاهرة اليوم؛ فإن شهود عيان أكدوا أن أربعة أفراد بملابس مدنية خرجوا من سيارة جيب بيضاء اللون زجاجها معتم (فئات خاصة تسمح لها فقط إدارة المرور بوزارة الداخلية بتعتيم زجاج سياراتها مثل الهيئات الأجنبية وجهات أمنية بعينها) وقاموا باستيقاف عمرو أثناء عودته إلى منزله الساعة الرابعة صباحاً. كما قاموا بالتعدي عليه بالضرب وتوثيقه قبل وضعه بالسيارة مؤكدين للمتواجدين في موقع حادث الاختطاف أنهم ينتمون لأجهزة الأمن المصرية.

الجلاد يهزم الإصلاحي: البحرين تعود إلى مربع الاستبداد

صورة أرشيفية لاحتجاجات ضد التعذيب - المصدر: مركز البحرين لحقوق الإنسان

حين اعتلى الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة سدّة الحكم في البحرين عام 1999؛ داعبت وعوده الإصلاحية آمال المعارضين السياسيين والنشطاء الحقوقيين في البحرين وخارجها. وبعد الإفراج عن آلاف السجناء ودعوة مئات المواطنين في المنفى إلى العودة، أتى إلغاء محكمة أمن الدولة الرهيبة كأبرز الإصلاحات التي قام بها الأمير. المحكمة كانت سلاحًا رئيسيًّا اعتاد النظام الحاكم على استخدامه في التنكيل بالمعارضين السياسيين وإلقائهم في السجون والمعتقلات، بعد أن تنتزع منهم اعترافات ملوثة بالإكراه والدم والتعذيب.

حواري مع إذاعة (دويتشه فيله) الألمانية حول اعتقال المدوّنة السورية طلّ الملوحي

مصدر الصورة: موقع  دويتشه فيله

  نشرت أول أمس تدوينة عن استمرار اعتقال المدونة السورية طلّ الملوحي منذ نهاية العام الماضي؛ وكيف أن والدتها المسكينة ناشدت مؤخرًا الرئيس السوري بشار الأسد ليتدخل ويطلق سراحها. وقد اهتمت أمس إذاعة (دويتشه فيله) الألمانية بأزمة طلّ. أجرت الإذاعة حوارًا موجزًا معي عن الموضوع، وكذلك حاورت الصديق الدكتور رضوان زيادة مدير مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان والمقيم حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد قام بالتواصل وإجراء الحوار معنا – عبر الهاتف – الإعلامي الأستاذ حسن زنيند، الذي قام أيضًا بكتابة مقال نشره موقع (دويتشه فيله) ويقدم فيه خلاصة الفقرة الحوارية التي امتدت لنحو عشرة دقائق.  

موقع المحطة الإذاعية الشهيرة نشر المقال تحت عنوان "مدونة سورية وراء القضبان وأمها تناشد الرئيس بشار إطلاق سراحها". ستجدون التسجيلات الصوتية متاحة في نهاية الموضوع. 
ويمكنكم بالضغط هنا الإطلاع على التدوينة التي نشرتها أول أمس على مدونة (المشهد الحقوقي)، واتخذت فيها من أزمة طلّ الملوحي نقطة انطلاق للحديث عن أوضاع سجناء الرأي في سوريا بشكل عام.

على خلفية مناشدة والدة المدونة طلّ الملوحي للرئيس السوري لإطلاق سراحها: زنزانات سجناء الرأي توشك أن تغدو مقابرهم

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان

إن واقعة اعتقال الأجهزة الأمنية السورية للمدونة المراهقة طلّ الملوحي التي لم تنل شهادة الثانوية العامة بعد، في 27 ديسمبر 2009 ولأسباب مجهولة؛ لا بد وأن تمثل وصمة عار إضافية على جبين الحكومة السورية التي اعتقلت الفتاة دون ذنب جنته، ومارست الأكاذيب على أمها التي تلقت وعودًا بالإفراج عنها في شهر رمضان الحالي، لكن ها هو رمضان يمضي، ويظل مصير طلّ مجهولاً لدى الجميع. الأمر الذي دفع بالأم اليوم لمناشدة الرئيس السوري ليتدخل ويطلق سراح الفتاة.
لكن لا ضمانة حقيقية بأن طلّ الملوحي ستتمكّن من الارتماء في أحضان أمها قريبًا؛ ففي أرض الخوف لن تجد من يرحب بحرية الكلمة والمدافعين عنها، ولن يأمن الذين اعتادوا ممارسة التعبير عن الرأي، حتى لو لم يكن سياسيًا صرفًا، مكر وقمع السلطات في سوريا التي بها ألف قصة وقصة تبدأ بعبارة: خرج ولم يعد! 

القمع والحرية: قوانين الجمعيات في مصر ولبنان وفلسطين والأردن والمغرب

لناجي العلي

أسعى هنا إلى تقديم استعراض سريع وموجز لقانون الجمعيات الأهلية في مصر رقم 84 لسنة 2002، ومقارنته بعدد من القوانين العربية المماثلة؛ بهدف الوقوف على مدى جدية المُشرِّع المصري في الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بحرية التنظيم، والتحقق مما إذا كانت بعض التشريعات العربية المنظمة لعمل الجمعيات الأهلية، توفر مناخًا أفضل لتأسيس الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، والتيقن من مدى إمكانية وجود ممارسات تشريعية عربية أكثر جودة وتوافقًا مع المعايير الدولية من قانون الجمعيات الأهلية المصري. 
ستركز المقارنة على عدد من المؤشرات الدالة، والتي أزعم أنها تكشف إما عن وجود رغبة حكومية في تكبيل نشاط المجتمع المدني بالقيود القانونية التي لا يمكن أن يتحملها مجتمع ديمقراطي حقيقي، أو عن قدر من الانسجام بين القانون محل الدراسة والمعايير التي يطرحها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. إذ سأركز على القيود والتدخلات التي يفرضها القانون على إجراءات تسجيل الجمعيات، وتشكيل مجلس الإدارة، وجمع التبرعات، وأسباب حل الجمعية، والعقوبات إن وجدت. وذلك في تشريعات الدول التالية: مصر، لبنان، فلسطين، الأردن، والمغرب.

جدلية الحياد والتحيّز في وسائل الإعلام

طالما كان معظم ما نسمعه إما غير حقيقي كليّةً، أو يحمل نصف الحقيقة ونصف التشويه، وطالما كان ما نقرأه في الصحف هو عبارة عن تفسيرات محرَّفة تستخدم كحقائق؛ تصبح أفضل خطة في مواجهة كل ذلك منهجًا شكيًّا جذريًا. وافتراض أن معظم ما نسمعه هو إما كذب أو تشويه للحقائق.  -  إريك فروم

في روايته الشهيرة (1984)، استطاع جورج أورويل، أن يصوِّر، وبحرفية مدهشة، كيف يمكن للأنظمة الشمولية، ذات الطابع البوليسي القح، أن تستخدم وسائل الإعلام في تزييّف الحقائق، وتشويه التاريخ، بل وفي استبداله بتاريخ آخر إن لزم الأمر. لقد استطاعت الدولة، بوساطة وزارة الحقيقة/الإعلام، إقناع المواطنين بشعاراتها الثلاث (الحرب هي السلام، الجهل هو القوة، الحرية هي العبودية)، بل صار لماكينة الإعلام الدور الرئيس في إحكام قبضة الدولة على الشعب؛ وبات بمقدورها أن تجعل من مقولات على غرار ديكتاتورية الحزب، والمطالبة بالسلام وحرية الرأي والتعبير، مصدر تهديد لمن يجرؤ على التفوه بها!.

إشكالية حرية الرأي والتعبير في مجتمعات مختلفة

في عام 2006، وعلى خلفية أزمة الرسوم الكارتونية الدانماركية وتداعياتها، ومن منطلق الإيمان بأهمية الحوار بين ضفتي المتوسط، وضرورة العمل على إذابة الجليد بين الطرفين، أتت فكرة برنامج حرية الرأي والتعبير عبر الثقافات، والذي كان ثمرة تعاون مشترك بين عدد من المنظمات العربية والدولية، بمبادرة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وبالتعاون مع معهد الإعلام الدولي بالدانمارك، وبالتنسيق مع الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ومركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان، ومنظمة المادة 19. فعاليات البرنامج ضمت ورشتين الأولى في كوبنهاجن والثانية في القاهرة.  كنت منسّق الثانية ومحرر الكتاب الذي صدر في ذات العام واشتمل على الأوراق البحثية التي قدّمت خلال فعاليات البرنامج، وكان عنوانه (الأديان وحرية التعبير: إشكالية الحرية في مجتمعات مختلفة). وفيما يلي نص تقرير عن فكرة ونشاط البرنامج في العاصمة الدانمركية والعاصمة المصرية. وقد نُشر التقرير في العدد رقم 44 من مجلة رواق عربي.

في النظر إلى أزمة دارفور: هل ما أصابنا ازدواجية معايير أم مسّ من العنصرية؟

منذ عدّة أعوام كتب صحفي أمريكي يدعو إلى إرسال عدة طائرات لتقوم بنقل جثث مئات الضحايا من دارفور إلى الأمم المتحدة، ودفنهم في واحدة من الولايات الأمريكية "تذكيرًا بلامبالاة العالم، وللتذكير بأنّها أوّل إبادة جماعية وقعت في القرن الواحد والعشرين"! وإمعانًا في السخرية طالب الصحفي في مقاله بـ "تذكير العرب بأنّ قتل مئات الآلاف من المسلمين في دارفور يتطلّب الاحتجاج أيضًا".

أحلام الإنسان المؤجلة في المملكة العربية السعودية

يعاني المهتمون بأوضاع حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية من صعوبة الوصول إلى المعلومات عن الانتهاكات والوقائع الموثقة التي يحتاج لها الباحثون؛ ليكتمل أمامهم المشهد، وتكون المعلومات عونًا لهم في الاستدلال، ودعمًا لما يطمئنون إليه من أحكام. الاطمئنان عُملة صعبة في عالمنا العربيّ، وليس في المملكة وحدها، لكنها، أي المملكة، تمتاز بأنّ عملية تدفّق المعلومات منها أشبه ما تكون بمخاض عسير مصيره غالبًا الإجهاض. 

 

المشهد السعودي أمام المراقبين كلعبة بازل كبيرة وقد تعرَّضت أجزاء عديدة منها للفقد أو للسطو، ورغم أن الخرافات لا تزال تتمتع هناك بمكانة فريدة، إلا أنه فيما يتعلق بالمعلومات فالأبواب موصدة بإحكام، وقد فقدت عبارة "افتح يا سمسم" مفعولها السحري!

البيئة القانونيّة للجمعيّات غير الحكوميّة بمصر

يغيب عن بال الكثيرين الاهتمام بدراسة التشريعات المنظّمة لتكوين الجمعيات الأهلية وتأسيسها، كما نفتقد الالتفات إلى الأهمية البالغة التي تمثلها حرّية الجمعيات، إذ دون توافر الضمانات اللازمة لازدهارهذه الحرية، فإنّ بقية الحريات، أي حقوق الإنسان، ستعاني من الانتهاك والانتقاص،إذ أنّ حرية الجمعيات تُعدّ الرحم المولّد ّلسائر الحريات الأخرى كما قال الفرنسي ألكسي دو توكفيل. في هذا السياق يسعى هذا المقال إلى استعراض البيئة القانونية التي تعمل في إطار الجمعيات الأهلية في مصر، وذلك بهدف الوقوف على مدى جدّية المُشرِّع المصري في الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بحرية التنظيم. 

إذ يؤكد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادة 22 على أنه "لكل فرد حقّ في حرّية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه". ورغم أنّ العهد قد منح التشريعات الوطنية الحقّ في صكّ القيود على ممارسة الحقّ في التجمّع، واتّخاذ ما وصفه بالتدابير الضرورية، إلا أنه اشترط أن يتمّ هذا في "مجتمع ديمقراطيّ" وذلك من أجل "صيانة الأمن القوميّ أو السلامة العامة أو النظام العام ّأو حماية الصحّة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم"، كما لا بد أن ننّوه إلى أن هذا البند لا ينبغي تفسيره في اتجاه تكبيل حرية التجمع والتنظيم.

مصر في ضمير محمد السيد سعيد

"آن الآوان لوقف عذابات هذا البلد وإنهاء بؤسه وضعفه.. آن الآوان لأن نمنح هذا البلد مناعة حقيقية ضد غوائل الزمن وافتراء الطغاة من الداخل والخارج.. آن الآوان لأن نقطع دابر اليأس ونعيد الأمل ببريقه وروعته إلى مصر والمصريين.. آن الآوان لأن نستعيد لمصر سعادتها ومجدها وسؤودها.. وأن نصنع مستقبلاً يليق بالبلد الذي ولدت فيه الحضارة، وابتدأ فيه التاريخ" 

 
                            محمد السيد سعيد

بريشة الفنانة سلوى فوزي - صحيفة الأهرام

كان الدافع وراء الجهد الذي بذله الدكتور سليم حسن في تقديم ترجمته الرائعة والمُحكمة لكتاب "فجر الضمير" ذائع الصيت لجيمس هنري برستيد والذي صدر في ثلاثينات القرن المنصرم؛ هو أن يقدم لقارئ العربية بحث علمي رصين لمؤرخ مخضرم درس حضارات الأمم الشرقية القديمة كلها، وانتهى إلى أن مصر هي منبت نشوء الضمير والبيئة الأولى التي نمت فيها الأخلاق، وأنها (مصر) أصل مدنيات العالم ومهد الحضارة.

الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب: وعود ملك البحرين الإصلاحية ذهبت أدراج الرياح ونخشى أن نرى دارفور جديدة

مملكة البحرين هي أصغر الدول العربية من حيث المساحة، لكن الوضع لا يصبح كذلك حين تغدو المقارنة في مجال انتهاك حقوق الإنسان. هذا ما تخبرنا به التقارير الصادرة عن عدد من منظمات حقوق الإنسان البحرينية والدولية وكذلك التقارير السنوية لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. الصورة التي تنقلها هذه التقارير شديدة القتامة ولا تبدو منسجمة مع الصورة الوردية التي رسمتها، ولا تزال، تصريحات ملك البحرين وحكومته طوال السنوات الماضية عن تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان بالمملكة، وهي التصريحات التي ظلت لسنوات تلقى دعمًا وتأييدًا من بعض أقوى أطراف المجتمع الدولي. 

خريطة مملكة البحرين

أردت أن أسلّط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في هذه الدولة العربية المهمة؛ فتوجهت بأسئلتي للسيد نبيل رجب أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، وتلقيتُ منه الإجابات عبر البريد الإليكتروني؛ فكان هذا الحوار:

في معقل الاستبداد: كيف يمكن تحرير لجنة حقوق الإنسان العربية؟

في عام 1994 صدرت النسخة الأولى من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وكما كان متوقعًا، ولد الميثاق بعيوب خلقية، جعلت منه كائنًا قانونيًا مجافيًا لروح المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومتسمًا بالعوار، وكذلك بروح عدائية للمنظمات غير الحكومية، ولم يحرص، كما كان واجبًا، على تقديم آلية فعّالة لحماية حقوق الإنسان في العالم العربي. بدا واضحًا للجميع، آنذاك، أن صنّاع الميثاق لم يكونوا جادين بالقدر الكافي فيما أعلنوه لمواطني الدول العربية، بل وللعالم بأسره، عن رغبة عارمة من جامعة الدول العربية في تعزيز حقوق وصون كرامة الإنسان العربي.

غلاف العدد 52 من مجلة رواق عربي

حسنًا، فلم يكن هذا مستغربًا من منظمة إقليمية تضم أكبر تجمع للأنظمة التسلطية والاستبدادية في العالم، وهي الأنظمة التي يضمر القائمون عليها عداءً مستحكمًًا للديمقراطية، ويبغضون تداول السلطة كالموت، ويحملون همًا مشتركًا فيما بينهم، وهو أن يبسط كل منهم نفوذه على مواطني دولته بكل السبل الممكنة، فيما يظهر التباين بينهم في كيفية استغلال كل منهم لقدراته ومهاراته في إنجاز هذا الهدف. ويستخدمون في ذلك وسائل وأدوات متنوعة، ومن أبرزها: تدبيج ترسانات قانونية معادية لحقوق الإنسان، ومنح أفراد الأجهزة الأمنية صلاحيات واسعة ودعم هائل يتحررون به من المحاسبة والعقاب على انتهاكاتهم اليومية، وقمع الحركات المطالبة بالإصلاح والتغيير السياسي، ومناصبة المجتمع المدني العداء، والهيمنة على السلطة التشريعية بوساطة تزوير الانتخابات، والتدخل في قرارات السلطة القضائية التي لا تحظى باستقلال كامل.

!!لا انتخابات ولا مجلس ولا شورى

انتهت انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى في الأول من يونيو 2010، بقائمة طويلة من الانتهاكات والتجاوزات، التي قد تؤدي في البلدان الديمقراطية إلى إعادة الانتخابات ومحاسبة المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة والتزوير الفاضح، في حين تبدو تلك الخروقات في بلد كمصر، مهما بلغت، كذرات غبار قليلة ينفضها المسئولون دون اكتراث، عن نتائج انتخابات لا تتسم بالشفافية، ورغم ذلك تغدو ذات الانتخابات بين ليلة وضحاها مصدر الفخر لحزب حاكم يستعد، وحكومته، لفعل أي شئ يضمن له الأغلبية الساحقة في أية انتخابات. حتى لو تم ذلك على جثة (النزاهة) التي جرت العادة على أن يتم استدعائها وترديدها آلاف المرات، في وصف كل فوز كاسح ينجزه أعضاء الحزب الوطني الحاكم في انتخابات غير نزيهة.

أحمد عز رجل الأعمال المثير للجدل وأمين التنظيم بالحزب الوطني الجاثم على صدور المصريين منذ عقود

ماذا بعد تقارير الإدانة لتحيُّز الإعلام في تغطية انتخابات مجلس الشوري؟!

غلاف تقرير تقييم أداء وسائل الإعلام المصرية في تغطية حملات المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2005

في صيف 2005، لم تؤثر سياط الشمس الملتهبة علي أدمغة المصريين كما فعلت ألغاز السياسة وغبار تعديلات دستورية متعجلة؛ تمخضت عن مادة دستورية حملت بشارة مراوغة للمصريين بأنه قد صار من حقهم، أخيرًا، أن يختاروا من يحكمهم في انتخابات رئاسية تنافسية.

في ذلك الوقت كنت ضمن فريق من الشباب يوشك علي الانخراط في تجربة ثرية تتصل بالانتخابات التي كانت محور اهتمام المصريين في تلك الآونة. بشكل أكثر دقة كنا نستعد لرصد وتقييم تغطية الإعلام المرئي والمطبوع لحملات المرشحين في الانتخابات الرئاسية المصرية الأولي؛ وذلك بهدف التعرُّف علي مدي تمتُّع المرشّحين بحقهم في التغطية الإعلامية المتكافئة والموضوعية، والتحقق من قدرة الإعلام علي تقديم معلومات وافية للمواطنين تساعدهم علي اتخاذ قراراتهم يوم الاقتراع.